وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دارایی‌های چینی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا در ماه اکتبر کاهش بیش‌تری یافت و به ۷۶۹.۶  میلیارد دلار رسید و هفتمین کاهش ماهانه متوالی خود را نشان داد.

به عنوان دومین دارنده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، دارایی چین در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر ۸.۵  میلیارد دلار کاهش یافت. این نوزدهمین ماه متوالی است که دارایی چین از اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده به زیر یک تریلیون دلار رسیده است.

کل دارایی چین از اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده در مجموع ۹۷.۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

«عدم تطابق عرضه و تقاضا» در اوراق خزانه ایالات متحده، همراه با اقدامات انقباضی پولی فدرال رزرو ایالات متحده، فشار نزولی بر جذابیت اوراق قرضه ایالات متحده وارد کرده است و این تعدیل به گفتۀ تحليلگران همچنین «گامی پیشگیرانه از سوی چین» برای بهینه‌سازی و تنوع بخشیدن به دارایی‌های خارجی خود است.

از ۲۰ سرمایه‌گذار بزرگ دولت خارجی، ۹ نفر تصمیم گرفتند که دارایی‌های خود را در خزانه‌داری ایالات متحده در ماه اکتبر کاهش دهند تا مجموعاً ۳۹.۱ میلیارد دلار خارج شود. ژاپن و بریتانیا به ترتیب دارایی‌های خود را ۱۱.۸  میلیارد دلار و ۲۴.۱ میلیارد دلار افزایش دادند. لوکزامبورگ و بلژیک به ترتیب دارایی‌های خود را ۲۸.۲ و ۳۱.۶  میلیارد دلار کاهش دادند.

مجموع اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای دومین ماه متوالی در اکتبر کاهش یافت و از  ۷.۶۰۴ تریلیون دلار در سپتامبر به ۷.۵۶۵  تریلیون دلار رسید.

به گفته تحلیلگران، این روند نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد افزایش کسری بودجه دولت ایالات متحده و روند جهانی به سمت دلارزدایی، ترجیح کاهشی برای اوراق خزانه‌داری ایالات متحده نشان داده اند.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده است که وضعیت بدهی ایالات متحده به طور فزاینده‌ای ناپایدار به نظر می‌رسد، زیرا نرخ‌های بهره بالا و افزایش نرخ‌های نکول شرکت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

پیر-اولیویه گورینشاس، مدیر تحقیقات صندوق بین‌المللی پول به تازگی خاطرنشان کرد که کسری بودجه ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ بدتر خواهد شد.

طی چند دهه گذشته، بدهی ملی ایالات متحده به انباشته شدن ادامه داده است. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، پیش‌بینی می‌شود که بدهی فدرال آمریکا تا سال ۲۰۵۲ به ۱۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.