ریچارد فونتین، مدیر اندیشکده مرکز جدید امنیت آمریکا که سابقه کار در وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و همچنین مشاوره به جان مک کین، سناتور تندرو و دست راستی آمریکا، در امور سیاست خارجی را نیز دارد، در مقاله‌ای با عنوان «افسانه بی‌طرفی/‌کشورها باید بین آمریکا و چین یکی را انتخاب کنند» که در وب‌سایت فارن افرز منتشر شده، به طرح این ایده پرداخته است که کشورهای جهان دیگر نمی‌توانند به تعهد همزمان به چین و آمریکا بپردازند و باید بین دو کشور دست به انتخاب بزنند. اگرچه این مقاله با سوگیری آمریکایی و با هدف ارائه راهکار به مقامات آمریکا برای جلب کشورهای جهان به اردوگاه خود نوشته شده، اما شاهدی دیگر بر بیم عمیق آمریکایی‌ها از فاصله گرفتن کشورهای جنوب جهانی از اردوگاه واشنگتن است. 

با تشدید رقابت بین ایالات‌متحده و چین، سایر کشورها به‌شدت با معضل ضرورت جانب‌داری از واشنگتن یا پکن مواجه شده‌اند. اما این انتخابی نیست که اکثر کشورها بخواهند به آن دست بزنند. طی دهه‌های گذشته، کشورهای خارجی به سبب همکاری با هر دو کشور ایالات‌متحده و چین از مزایای امنیتی و اقتصادی برخوردار شده‌اند. آنها می‌دانند که پیوستن به یک بلوک منسجم سیاسی-اقتصادی به معنای چشم‌پوشی از مزایای عمده پیوند با ابرقدرت دیگر است. 

جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، در نشست سال ۲۰۲۲ مجمع هند-اقیانوسیه بروکسل اظهار داشت: «اکثریت قریب به‌اتفاق کشورهای هند-آرام و اروپا تمایلی ندارند در این انتخاب غیرممکن گرفتار شوند.» رئیس‌جمهور فیلیپین، فردیناند مارکوس جونیور هم در سال ۲۰۲۳ خاطرنشان کرد که کشورش «دنیایی را نمی‌خواهد که به دو اردوگاه تقسیم شود و [...] در آن کشورها باید انتخاب کنند در چه سمتی قرار بگیرند.» بسیاری از رهبران جهان، ازجمله لارنس وانگ، معاون نخست‌وزیر سنگاپور، و شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی‌ هم نظرات مشابهی را ابراز کرده‌اند. پیام ارسالی به واشنگتن و پکن روشن است؛ هیچ کشوری نمی‌خواهد مجبور به تصمیم‌گیری برای انتخاب بین دو قدرت شود. 

ایالات‌متحده هم با شتاب سعی کرده تا به متحدان خود اطمینان دهد که همین نظر را دارد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در یک اجلاس مطبوعاتی در ماه ژوئن گفت: «ما از کسی نمی‌خواهیم که بین ایالات‌متحده و چین یکی را انتخاب کند.» لوید آستین، وزیر دفاع این کشور، در سخنرانی خود در مجمع شانگری‌لا سنگاپور مُصر بود که واشنگتن «از افراد یا کشورها نمی‌خواهد بین ما و کشور دیگری انتخاب کنند.» جان کربی، سخنگوی سیاست خارجی کاخ سفید هم در ماه آوریل همین نکته را تکرار کرد: «ما از کشورها نمی‌خواهیم بین ایالات‌متحده و چین یا غرب و چین دست به انتخاب بزنند.»

این نکته صحیح است که واشنگتن بر انتخاب «همه‌یاهیچ» یا «ما در مقابل آنها» حتی از سوی نزدیک‌ترین شرکای خود اصراری ندارد. با توجه به پیوندهای گسترده‌ای که همه کشورها ازجمله خود ایالات‌متحده با چین دارند، تلاش برای ایجاد یک بلوک منسجم ضد چین بعید است که راه به‌ جایی ببرد. حتی ایالات‌متحده درصورتی‌که با این کار مستلزم پایان دادن به روابط اقتصادی خود با چین باشد، به چنین ترتیباتی که هزینه‌های زیادی را به همراه خواهد داشت، نخواهد پیوست. 

اما شاید برای کشورها دیگر امکان‌پذیر نباشد تا بی‌طرفی پیشه کنند. زمانی که صحبت از مجموعه‌ای از حوزه‌های سیاستی مانند فناوری، دفاع، دیپلماسی و تجارت می‌شود، واشنگتن و پکن قطعا دیگران را وادار به جانب‌داری می‌کنند. کشورها به‌ناچار گرفتار رقابت ابرقدرت‌ها خواهند شد و از آنها خواسته می‌شود تا دست به انتخاب بزنند. رقابت ایالات‌متحده و چین یکی از ویژگی‌های اجتناب‌ناپذیر دنیای امروز است و واشنگتن باید از تظاهر خلاف دست بردارد و در عوض تلاش کند تا انتخاب‌ها درست و تا حد امکان جذاب باشند. 

  شما طرفدار کدام‌ طرف هستید؟
با تشدید رقابت بین ایالات‌متحده و چین در سال‌های اخیر، کشورها به‌طور فزاینده‌ای در موقعیتی دل‌زننده برای انتخاب قرارگرفته‌اند. در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، ایالات‌متحده فشار زیادی بر متحدان خود اعمال کرد تا اجازه ندهند هواوی، غول مخابراتی چین، شبکه‌های فایو‌جی خود را بسازد. پکن طبیعتا مایل بود که قراردادهای مخابراتی را به دست آورد و چندین دولت نیز به‌طور خصوصی ابراز نگرانی کرده بودند که ممانعت از هواوی باعث خشم چین خواهد شد. واشنگتن در پاسخ بسیار سفت‌و سخت برخورد کرد. دولت ترامپ حتی تا آنجا پیش رفت که به لهستان هشدار داد در صورت همکاری ورشو با هواوی، استقرار نیروهای آمریکایی در آینده در این کشور ممکن است به خطر بیفتد. واشنگتن همچنین به آلمان هشدار دارد که اگر برلین از هواوی استقبال کند، این کشور اشتراک‌گذاری اطلاعات با برلین را محدود خواهد کرد. اندکی بعد، سفیر چین در آلمان وعده داد درصورتی‌که برلین هواوی را ممنوع کند، چین با اتخاذ اقدامی مشابه در قبال شرکت‌های آلمانی، دست به تلافی خواهد زد. به‌این‌ترتیب، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا بین دو شریک تجاری بزرگ خود گرفتار گشت. 

این پویایی در زمان جو بایدن هم تداوم پیدا کرد. مطابق با قانون تراشه‌ها و علم که در سال ۲۰۲۱ تصویب شده است، دولت آمریکا حدود ۵۰ میلیارد دلار یارانه فدرال به تولیدکنندگان نیمه‌هادی‌های آمریکایی و خارجی که در ایالات‌متحده تولید می‌شوند ارائه خواهد کرد؛ البته تنها درصورتی‌که شرکت‌های مذکور از هرگونه معامله مهمی که نتیجه آن افزایش ظرفیت تولید تراشه در چین باشد، به مدت ۱۰ سال خودداری کنند. اواخر همان سال، دولت بایدن به‌طور یک‌جانبه کنترل‌های صادراتی را بر نیمه‌هادی‌های پیشرفته‌ای که در چین برای ابررایانه‌ها استفاده می‌شوند، اعمال کرد. در ابتدا‌ هلند و ژاپن، دیگر کشورهای اصلی که تجهیزات تولید تراشه را به چین صادر می‌کنند، مخاطب رویکرد جدید نبودند. اما به‌زودی به آنها گفته شد که خود را با محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا مطابقت دهند. درنتیجه در اوایل سال ۲۰۲۳، ژاپن و هلند در برابر فشارهای ایالات‌متحده تسلیم شدند. 

حملات و ضد حملات متقابل از آن زمان ادامه داشته است. ماه‌ها پس از محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی ایالات‌متحده، پکن با ممانعت از استفاده از نیمه‌هادی‌های ساخته‌شده توسط شرکت مایکرون، یک شرکت آمریکایی، در پروژه‌های زیرساختی کلیدی چین‌ دست به اقدام متقابل علیه ایالات‌متحده زد. سپس واشنگتن فورا از کره جنوبی، که تولیدکنندگان آن کارخانه‌های اصلی ساخت تراشه در چین را اداره می‌کنند، درخواست کرد که خلأ ایجاد‌شده توسط شکاف چین از سوی کمپانی‌های خارجی را پر نکنند. پکن نیز صادرات فلزات کلیدی مورد استفاده در تولید نیمه‌هادی‌ها را محدود کرد. 

بازی‌های حاصل جمع صفر تنها به تصمیمات اقتصادی محدود نمی‌شود. در سال ۲۰۲۱، ایالات‌متحده متوجه شد که چین در حال ساخت تاسیسات بندری در امارات متحده عربی است. دولت بایدن که نگران این بود که پکن قصد ایجاد یک پایگاه نظامی در این کشور را داشته باشد، ابوظبی را تحت فشار قرار داد تا این پروژه را متوقف کند. بنا‌بر گزارش‌های موجود، بایدن به محمد بن‌زاید، رئیس‌جمهور امارات هشدار داد که حضور نظامی چین در امارات به شراکت آمریکا و امارات آسیب خواهد رساند. ابوظبی هم در واکنش ساخت‌وساز انجام‌شده از سوی چینی‌ها را متوقف کرد، اما اسنادی که اخیرا در واشنگتن‌پست فاش شده نشان می‌دهد که چینی‌ها کار خود را از سر گرفته‌اند. در پاسخ هم کریس مورفی، نماینده دموکرات ایالت کنتیکت که ریاست کمیته فرعی کمیته روابط خارجی سنا درباره خاورمیانه را برعهده دارد، متعهد شد که با فروش پهپادهای مسلح به امارات متحده عربی مخالفت کند. باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا هم افزود: «دوستان ما در خلیج‌فارس باید تصمیم بگیرند که به‌ویژه درباره مسائل امنیتی می‌خواهند به چه کسی روی‌آورند. اگر انتخاب آنها چین باشد، فکر می‌کنم که این یک مشکل بزرگ خواهد بود.» 

کشورهای منطقه هند-آرام هم انتخاب‌های خود را دارند. در سال ۲۰۱۷ واشنگتن در بحبوحه تنش‌های کره جنوبی با پیونگ‌یانگ، پیشنهاد استقرار سامانه موشکی تاد را به سئول داد. این موشک‌ها قرار بود در زمینی که از سوی بنگاه عظیم لوته کره جنوبی فراهم شده بود، مستقر شوند. این در حالی بود، پکن که بیم آن را داشت که رادار این سامانه امکان رصد تحرکات نظامی در داخل چین را به آمریکا بدهد، به کره جنوبی درباره استقرار سامانه مذکور هشدار داد. پکن اصرار داشت که نمی‌تواند این استقرار را «قبول کند یا بپذیرد» و سفیر چین در سئول نیز هشدار داد که صدور مجوز استقرار سامانه تاد می‌تواند روابط دوجانبه را تخریب کند. اما سئول تاد را در خاک خود مستقر کرد و پکن هم دست به تلافی زد. گروه‌های توریستی چینی از سفر به کره جنوبی منع شدند، فروشگاه‌های لوته در چین تعطیل شدند، ویزا برای هنرمندان اهل کره جنوبی صادر نشد و فیلم‌های نمایشی ساخت کره جنوبی هم از اینترنت چین حذف شدند. برخی از اقدامات اقتصادی تهاجمی چین امروز هم پابرجا هستند، اما سامانه دفاع موشکی نیز همین گونه است. 

دولت‌ها بارها و بارها مجبور به انتخاب‌هایی شده‌اند که مشتمل بر هزینه‌های واقعی بوده‌ و اگر به‌دلخواه آنها بود، تمایلی به انتخاب نداشتند. با تشدید رقابت ایالات‌متحده و چین، تعداد این گونه انتخاب‌های اجتناب‌نا‌پذیر رو به فزونی خواهد گذاشت. 

بدترین معضلات ممکن احتمالا حول محور تلاش برای جداسازی و حفاظت از زنجیره‌های تامین فناوری رخ خواهند داد. دولت بایدن تمایل خود را برای پیشی گرفتن از چین در ساخت و تولید نیمه‌هادی‌ها، محاسبات کوانتومی، هوش مصنوعی، زیست فناوری، تولید زیستی و فناوری‌های مربوط به انرژی پاک نشان داده است. برای انجام این کار، واشنگتن نیاز به ایجاد ظرفیت داخلی در تمامی زمینه‌ها و محدود کردن توانایی چین برای پیشروی در حوزه‌های مذکور دارد. کشورهایی هم که دارای قابلیت‌های ویژه هستند، بین پکن که خواهان این فناوری‌ها است و واشنگتن که می‌خواهد دسترسی چین به آنها را به حداقل برساند، گرفتار خواهند شد. 

یک بازی حاصل جمع صفر مشابه هم درباره اقدامات پکن برای افزایش حضور نظامی بین‌المللی خود در فراتر از امارات متحده عربی اعمال خواهد شد. چین در حال حاضر یک پایگاه نظامی در جیبوتی و تاسیساتی نظامی در کامبوج دارد. بنا بر گزارش‌های موجود، این کشور ایجاد تاسیسات بیشتری را در گینه استوایی، جزایر سلیمان، وانواتو و کشورهای دیگر دنبال کرده است. واشنگتن هم مانند شرایطی که در امارات متحده عربی شاهد آن بودیم، با اهداف چین مخالفت خواهد کرد و کشورهای ثالث را برای امتناع از ساخت‌وساز و استقرار تاسیسات نظامی چین تحت فشار قرار خواهد داد. این زورآزمایی به‌ویژه در جزایر اقیانوس آرام حاد خواهد بود؛ جایی که افزایش قدرت نظامی چین می‌تواند آزادی عمل نیروی دریایی ایالات‌متحده را محدود سازد. در حال حاضر، واشنگتن و پکن برای جلب وفاداری کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که در کشورهایی مانند جزایر مارشال، میکرونزی و پاپوآ گینه نو شرایط از رقابت به مجموعه‌ای از انتخاب‌های اجباری رسیده است. 

ایالات‌متحده باید حمایت کشورها از خود را درباره موضوعاتی که بیشترین اهمیت را برای واشنگتن دارد، تسهیل کند. آمریکا باید با ارائه جایگزین‌های واقع‌بینانه برای آنچه چین در چنته خود دارد، شروع کند. تهدیدهای ایالات‌متحده مبنی‌بر قطع اشتراک‌گذاری اطلاعات با سایر کشورها درصورت استفاده آنها از هواوی - که شبکه فایو جی یکپارچه را با هزینه کمتری نسبت به موارد مشابه غربی می‌توانست ارائه دهد - بی‌اثر بود. بااین‌حال، زمانی که واشنگتن با متحدان خود برای ارائه جایگزین‌های معنادار کار کرد، کشورها شروع به بازنگری در تصمیم خود کردند، به‌خصوص که چین هم جنگ‌طلب‌تر شد. تلاش برای تنوع بخشیدن و فاصله گرفتن از وابستگی به منابع چینی در حوزه‌هایی مانند مواد معدنی کمیاب، پنل‌های خورشیدی و مواد شیمیایی خاص تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که کشورها منابع دیگری با هزینه معقول در دسترس داشته باشند. ایالات‌متحده نمی‌تواند جایگزینی برای هر چیزی که چین می‌سازد یا انجام می‌دهد ارائه کند و در اکثر موارد نیازی به انجام این کار ندارد. در عوض، واشنگتن باید حوزه‌هایی را که دارای بیشترین ریسک امنیت ملی هستند شناسایی کند و به‌سرعت با شرکای خود برای توسعه جایگزین‌های آنها همکاری کند. 

ایالات‌متحده همچنین باید تا حد امکان تلاش کند از درخواست از کشورها برای آسیب رساندن به روابط اقتصادی خود با چین اجتناب کنند. البته بعضا گریزی از این انتخاب نیست؛ مانند زمانی که واشنگتن ائتلافی درباره نیمه‌هادی‌ها سازمان‌دهی می‌کند یا دولت‌های دیگر را برای اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه پکن راهبری می‌کند. اما این ائتلاف‌ها باید حداقل تهاجم را داشته باشند. اگر ایالات‌متحده تجارت و سرمایه‌گذاری سایر کشورها با چین را در معرض خطر جدی قرار دهد، متحدان کمی را در کنار خود خواهد داشت. درنهایت، اگر واشنگتن می‌خواهد کشورها با او شریک شوند و درمقابل پکن بایستند، باید حضور و تعهد بیشتری از خود نشان دهد. کشورها ممکن است از طریق شراکت با ایالات‌متحده مایل به متحمل شدن هزینه‌ و خطرات اقدامات تلافی‌جویانه چین باشند، اما تنها درصورتی‌که واشنگتن در سایر موضوعات از آنها حمایت کند. بااین‌حال، این احساس که ایالات‌متحده در صورت سخت‌تر شدن شرایط، غایب، غیرمتعهد یا بی‌کفایت خواهد بود، آنها را وسوسه می‌کند تا با ترجیحات چین همسو شوند یا به‌سادگی به آنها تن دردهند. بنابراین، ایالات‌متحده باید به تعامل دیپلماتیک پایدار، توافق‌های تجاری، تاکید بر تعهدات دفاعی، پویش‌های نظامی و کمک‌های توسعه‌ای گسترده، به‌ویژه در منطقه هند-آرام تکیه کند تا به کشورهایی که نسبت به در قدرت ماندن ایالات‌متحده تردید دارند و نگران قدرت چین می‌باشند، اطمینان دهد. 

کشورها نیز نمی‌توانند همزمان هم خدا و هم خرما را داشته باشند. زمان انتخاب فرا رسیده است. آنها باید تصمیم بگیرند که طرف واشنگتن یا پکن باشند. ایالات‌متحده به‌جای اینکه به پایتخت‌ها اطمینان دهد که چنین انتخابی در راه نیست، باید این واقعیت را بپذیرد و به کشورهای خارجی در تصمیم‌گیری درست کمک کند.