در مورد ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در این قانون، متن تبصرهها درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزامآور است.
کارگران که بخش قابلِ توجهی از اقشار جامعه هستند، مهمترین مصرفکنندگان کالای داخلیاند و اگر درآمد آنها در حدی نباشد که بتوانند کالای داخلی بخرند، تولید زمین میخورد.
براساس قیمتهای بانک مرکزی، با یک سال دستمزد کارگران که به طور کامل پسانداز شود، در تهران فقط ۲ متر خانه میشود خرید که اگر کارگر اضافه کار و نوبتکاری و شبکاری داشته باشد، میتواند با یک سال حقوق، دومتر و ده سانتیمتر خانه بخرد.
حمله صالحآبادی به سیاستهای حمایتی از طبقات ضعیف در حالی است که انتظار میرفت او درباره افزایش قیمت ارز توضیحات قانعکنندهای بدهد